أثار فرض مبالغ مالية مرتفعة مقابل ركن السيارات بمحيط شاطئ “تلا يوسف” بجماعة إزمورن في إقليم الحسيمة موجة من الاستياء الواسع في صفوف المصطافين، الذين اعتبروا هذا الإجراء استغلالاً غير مبرر لزوار المنطقة خلال فترة الذروة الصيفية.
وفقاً لشهادات عدد من المواطنين، يُجبر أصحاب السيارات على أداء مبلغ يصل إلى 100 درهم مقابل استغلال بقع أرضية قريبة من الشاطئ، مما دفعهم إلى التساؤل حول مدى قانونية هذه الممارسات التي تستهدف جيوب الزوار وتضرب جاذبية الفضاءات السياحية في العمق.
في السياق ذاته، تصاعدت المطالب الموجهة إلى السلطات المحلية والجهات المختصة بضرورة التدخل العاجل للتحقق من قانونية استخلاص هذه الرسوم، والتأكد مما إذا كان المستفيدون يتوفرون على تراخيص رسمية لاستغلال الملك العمومي لهذا الغرض.
وتسلط هذه الواقعة الضوء مجدداً على ملف تدبير مواقف السيارات بالمناطق الساحلية في إقليم الحسيمة، حيث يشدد الفاعلون المحليون على أهمية تنظيم هذه المرافق وتحديد تسعيرة واضحة ومعقولة تضمن راحة المصطافين وتحمي الوجهة السياحية من الممارسات العشوائية و”الابتزاز الموسمي”.
