أطلقت السلطات المحلية بمدينة طنجة حملة واسعة لتشديد الرقابة على مواقيت إغلاق المقاهي والمطاعم، استجابةً لشكايات متكررة من السكان تتعلق بالإزعاج والضوضاء التي تسبق وتلي ساعات الإغلاق المحددة قانوناً.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد حدة التوتر بين أصحاب المحلات التجارية والمواطنين القاطنين في الأحياء التي تشهد نشاطاً سياحياً مكثفاً، حيث أثار الإجراء انقساماً في الشارع الطنجي بين مؤيدين لفرض الهدوء والسكينة العامة، ومعارضين يرون في ذلك تقييداً للدينامية الاقتصادية والسياحية للمدينة.
وفي السياق ذاته، كثفت لجان المراقبة المختصة جولاتها الميدانية للتأكد من مدى التزام الأنشطة التجارية بتوقيت الإغلاق المعمول به، خاصة في المناطق التي تعرف كثافة سكانية عالية وتضج بالحركة التجارية حتى ساعات متأخرة من الليل.
وأعاد هذا النقاش إلى الواجهة تحدي الموازنة بين حماية حق الساكنة في الراحة وضمان استمرارية النشاط التجاري، وسط مطالبات بضرورة تطبيق القانون بصرامة وعدالة لضمان تعايش سلمي يراعي الخصوصية السياحية لطنجة ويحترم راحة القاطنين.
