أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، أحكاماً بالحبس النافذ في حق شبكة مكونة من ست نساء تورطن في ممارسة “الدعارة الرقمية” واستغلال شقة سكنية بحي النجد لهذا الغرض.
وقضت هيئة المحكمة برئاسة القاضي كريم ريحان، بإدانة المتهمة الرئيسية بعشرة أشهر حبساً نافذاً، بعد متابعتها بتهم تسيير واستغلال محل للدعارة، وجلب أشخاص لممارسة البغاء، والوساطة فيه، واستعمال التكنولوجيا للترويج لأنشطتها، بينما أدينت المتهمات الخمس الأخريات بثلاثة أشهر حبساً نافذاً لكل واحدة منهن، بتهمة المشاركة في التسيير وجلب الزبائن والاستفادة من العائدات.
وكشفت التحقيقات أن المصالح الأمنية بالجديدة تمكنت من تفكيك الشبكة إثر عملية تتبع دقيق لإعلانات مشبوهة عبر الإنترنت، حيث أسفرت مداهمة الشقة المذكورة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن توقيف المعنيات وحجز وسائل اتصال ومبالغ مالية متحصلة من هذا النشاط غير المشروع.
وفقاً للمعطيات الواردة في ملف القضية، كانت المتهمة الرئيسية تدير هذه الشبكة بمعية شقيقتها ووالدتها، حيث تم تحويل الفضاء السكني إلى وكر لاستقطاب الزبائن عبر الوسائط الإلكترونية، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وهو ما أدى إلى إخضاعهن لتدابير الحراسة النظرية قبل تقديمهن للعدالة.
وتأتي هذه القضية في سياق المجهودات الأمنية المتواصلة التي تبذلها السلطات المحلية بالجديدة لمواجهة ظاهرة استغلال الفضاءات السكنية في أنشطة غير قانونية، وتفكيك الشبكات التي تعتمد على الوسائط الرقمية في الترويج للبغاء.
