كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن حصيلة الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة لتطوير منظومة الاستثمار، مؤكداً أن الحكومة نجحت في تنزيل التوجيهات الملكية عبر ميثاق استثمار جديد يكرس آليات دعم فعالة للمشاريع المنتجة.
وأوضح أخنوش، خلال افتتاحه المنتدى الوطني حول الاستثمار ومغاربة العالم بطنجة، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت منذ بداية الولاية الحكومية على 381 مشروعاً بقيمة 581 مليار درهم، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 245 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الحكومة إلى تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، من خلال منح الجهات صلاحية الإشراف الكامل على اتفاقيات الاستثمار التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز اللاتمركز الإداري وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خريطة طريق تحسين مناخ الأعمال للفترة 2023-2026، حيث تم إنجاز قرابة 72 في المائة من المبادرات المبرمجة، بما في ذلك تبسيط المساطر الإدارية وتقليص الوثائق المطلوبة بنسبة 45 في المائة، فضلاً عن توسيع نطاق رقمنة الخدمات، وهو ما انعكس إيجاباً بتسجيل إحداث أكثر من 109 آلاف مقاولة جديدة خلال سنة 2025.
