صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بإعادة فرض رسوم الاستيراد المطبقة على القمح اللين ومشتقاته، وذلك في إطار سعي السلطات التنفيذية لحماية المنتوج الوطني وتحسين الدخل المادي للفلاحين.
ويأتي هذا القرار في ظل التحسن الملحوظ الذي سجله الموسم الفلاحي الجاري، بفضل التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها مختلف جهات المملكة، والتي ساهمت بشكل مباشر في انتعاش المحاصيل الزراعية، لا سيما محصول القمح اللين.
ووفقاً للمعطيات الحكومية، فإن هذه الخطوة تهدف إلى موازنة العرض والطلب في السوق الوطنية عبر ملاءمة الرسوم الجمركية مع حجم الإنتاج المحلي، بما يضمن استقرار القطاع ويمنع تأثر الفلاحين بوفرة العرض الخارجي.
وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء يندرج ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تثمين المجهودات المبذولة في القطاع الفلاحي، وتوفير الظروف الملائمة لتسويق المحاصيل الوطنية في سياق موسوم بالإنتاج الوفير.
