صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لمعالجة الإشكالات التي كشف عنها التطبيق العملي للنظام منذ إطلاقه عام 2023، حيث يقر إحداث منحة استثنائية تصرف لمرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت أهليتها للاستفادة من الدعم بسبب التصريح بأحد أفرادها في نظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص.
ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع التصريح بالعمال وتحفيز الأسر على الاندماج في سوق الشغل المهيكل، عبر توفير دعم مرحلي يضمن انتقالاً أكثر سلاسة نحو الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات، مع ضمان مواكبتها خلال مرحلة الانتقال.
وتندرج هذه الخطوة في إطار ملاءمة المنظومة القانونية والتنظيمية مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، حرصاً من الحكومة على تجويد خدمات الدعم المباشر وضمان فعاليته في مواجهة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
