أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس، بفتح بحث قضائي معمق للوقوف على ظروف وملابسات حادث انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والذي خلف حصيلة أولية بلغت تسعة قتلى وعددًا من الجرحى.
وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة أن التحقيق يهدف إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الانهيار، وتحديد كافة المسؤوليات المترتبة عن هذه الفاجعة.
وفي السياق ذاته، أكدت النيابة العامة عزمها على التطبيق الصارم للقانون والتعامل بكل حزم مع أي طرف يثبت تورطه أو تقصيره في هذه الواقعة، مشددة على أولوية حماية أرواح المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في وقت تواصل فيه السلطات المختصة جهودها للتعامل مع تداعيات الحادث، حيث سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة فور انتهاء الأبحاث الجارية.
