النهار المغربية – فكري ولدعلي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أحكاماً قضائية مشددة في عدد من الملفات المرتبطة بجرائم الاعتداء على قاصرين، حيث بلغ مجموع العقوبات السجنية المحكوم بها 31 سنة حبسا نافذاً، في إطار نهج قضائي صارم لحماية الطفولة والتصدي لهذه الأفعال الخطيرة.
وبحسب معطيات القضايا، فقد أدانت المحكمة في الملف الأول شخصين بتهمة استدراج قاصر عبر وسائل تدليسية ونقله من مكان تواجده، قبل تعريضه لاعتداء باستعمال العنف. وقضت في حق كل واحد منهما بست سنوات سجناً نافذاً، مع إلزامهما بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الضحية قدره 20 ألف درهم.
وفي الملف الثاني، تابعت المحكمة متهماً بتهم تتعلق بالتهديد وارتكاب اعتداء على طفلة قاصر باستعمال العنف، حيث أصدرت في حقه حكماً يقضي بست سنوات سجناً نافذاً، مع تحميله الصائر دون إجبار، وإلغاء الإجراءات الغيابية السابقة في حقه.
أما الملف الثالث، فقد انتهى بإدانة متهم من أجل الاعتداء على طفلة قاصر باستعمال العنف والتغرير بها، حيث قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات حبسا نافذاً.
وفي الملف الرابع، الذي وُصف بالأخطر، أدانت المحكمة متهماً بإغراء قاصر دون سن الثامنة عشرة ونقلها من مكان إقامتها، قبل تعريضها لاعتداء عنيف نتج عنه أذى جسيم. وقضت في حقه بثماني سنوات سجناً نافذاً، مع الحكم عليه بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 40 ألف درهم.
وتندرج هذه الأحكام ضمن توجه قضائي حازم يروم تعزيز حماية القاصرين، والتصدي لكافة أشكال العنف والاستغلال التي تمس سلامتهم الجسدية والنفسية.
