أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن ورش إصلاح أنظمة التقاعد في المملكة بلغ مرحلة متقدمة من الحوار مع المركزيات النقابية، مشددا على أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بمنطق التوافق والمسؤولية.
وأوضح أخنوش أن الحكومة باشرت نقاشا مباشرا مع الشركاء الاجتماعيين، حيث قدمت لجنة تقنية مختصة تصوراً شاملاً يتضمن مختلف السيناريوهات الممكنة لإصلاح صناديق التقاعد، بهدف تمكين النقابات من الاطلاع الدقيق على التحديات المطروحة والاختيارات المتاحة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن وضعية أنظمة التقاعد تفرض التحرك في أفق زمني محدود لا يتجاوز بضع سنوات، محذراً من أن كلفة الإصلاح ستزداد كلما تأخر اتخاذ القرار، ما يجعل عامل الزمن حاسماً في هذا الورش.
وأضاف أن النقابات تواصل حالياً دراسة المقترحات المعروضة، مؤكداً حرص الحكومة على مواصلة التشاور بشكل منتظم، وفاءً لالتزامها باعتماد مقاربة تشاركية في معالجة هذا الملف الحساس، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق قبل شهر يوليوز المقبل للشروع في تنزيل الإصلاح وفق صيغة توافقية.
