صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بتعديل مدونة الحقوق العينية، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للعقارات.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن مشروع القانون رقم 041.25 يهم تغييرات تشمل القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، بالإضافة إلى ظهير 12 أغسطس 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
كما يشمل التعديل القانون رقم 18.00 الخاص بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والقانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار.
في سياق متصل، أعلن بايتاس عن تأجيل البت في مشروع مرسوم يتعلق بالمؤسسات والأحياء الجامعية إلى اجتماع حكومي قادم.
