صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهم النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز آليات المراقبة والتأطير في قطاع الشغل.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يندرج ضمن المرسوم رقم 2.26.370، ويهدف إلى تغيير وتتميم مرسومين سابقين يتعلقان بالنظام الأساسي لمفتشي الشغل ومنحهم تعويضات عن الجولات.
ويأتي هذا التعديل استجابة للمستجدات التي تعرفها سوق الشغل والحاجة الملحة لتطوير الإطار القانوني الذي يحكم عمل المفتشين لضمان فعالية أكبر في أداء مهامهم.
ويُنتظر أن تساهم هذه المصادقة في الرفع من كفاءة هيئة تفتيش الشغل وتعزيز قدراتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم تحقيق بيئة عمل ملائمة.
