عاد ملف مشروع قانون مهنة المحاماة ليثير اهتمام المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
اجتماع الحزب الأخير، والذي خصص حيزًا هامًا لمناقشة هذا الملف، تناول المستجدات التي طرأت على المشروع في أعقاب النقاشات والتفاعلات التي شهدها الوسط المهني.
في السياق ذاته، أكد بلاغ صادر عن الحزب، أن المرحلة الحالية تكتسي أهمية بالغة في بلورة نص متوازن يوفق بين تحديث المهنة وضمان استقلاليتها، بما يعزز دور المحامي في منظومة العدالة.
وشدد البلاغ على أهمية تحصين المهنة من الممارسات التي تسيء إليها، وتعزيز الضمانات المتعلقة بالدفاع عن الحقوق والحريات، مع إشراك مختلف الفاعلين لصياغة قانون يحظى بالتوافق المهني والمؤسساتي.
