يعتزم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تقديم حصيلة عمل حكومته أمام البرلمان بغرفتيه، خلال جلسة مشتركة تعقد يوم الأربعاء 15 أبريل 2026. تأتي هذه المبادرة، التي أعلن عنها أخنوش، تطبيقًا للفصل 101 من الدستور، وتهدف إلى ترسيخ الشفافية السياسية وتعزيز التقييم المؤسساتي.
وتُجسد هذه الخطوة التزامًا بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ستمكن هذه المبادرة النواب والمستشارين من الاطلاع على إنجازات الحكومة وتقييم أدائها خلال الفترة الماضية.
من المتوقع أن يستعرض رئيس الحكومة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في قطاعات حيوية، بما في ذلك جهود إنعاش الاقتصاد الوطني، وإدارة الأزمات، وتنفيذ المشاريع الاجتماعية الكبرى، مثل تعميم الحماية الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم.
وستوفر الجلسة فرصة لعرض معطيات دقيقة حول المؤشرات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى التدابير المتخذة لمواجهة التحديات الدولية، بما في ذلك التقلبات الاقتصادية، وآثار الجفاف، وارتفاع الأسعار. كما ستفتح المجال أمام نقاش برلماني يهدف إلى تعزيز الثقة في المؤسسات.
