دخلت جولة أبريل من الحوار الاجتماعي بالمغرب مرحلة التنفيذ، مع اقتراب الاحتفال بعيد العمال، وذلك بعد أن باشرت الحكومة في توجيه مراسلات رسمية إلى النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي السلطات إلى ترسيخ الحوار الاجتماعي كآلية مؤسساتية لتدبير القضايا المطلبية، خاصة في ظل تصاعد انتظارات الشغيلة بشأن تحسين أوضاعها المعيشية والمهنية.
وتتصدر ملفات الزيادة في الأجور وتحسين معاشات التقاعد جدول أعمال هذه الجولة، بالإضافة إلى قضايا الحريات النقابية وتسوية وضعيات إدارية، وهي ملفات تعتبرها النقابات ذات أولوية.
وفي السياق ذاته، يرتقب عقد اجتماع تقني هام يوم 6 أبريل برئاسة الحكومة، يجمع اللجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد بممثلي الشركاء الاجتماعيين، بهدف تعميق تشخيص الوضعية المالية للصناديق المعنية، والتوصل إلى صيغ توافقية تضمن استدامة أنظمة التقاعد.
