في خطوة قضائية هامة، أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس المدير العام السابق للشركة الفرعية “العمران الشرق” وعددًا من الأطر والمهندسين والمقاولين على غرفة جرائم غسل الأموال.
وجاء هذا القرار في أعقاب تحقيق داخلي كشف عن اختلالات مالية كبيرة في الشركة، تجاوزت قيمتها 610 ملايين درهم، تتعلق بمشاريع عقارية وتنموية منذ عام 2015.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف أن أصدرت أحكامًا على المتورطين في القضية، حيث قضت بسجن المدير العام السابق لمدة ثماني سنوات مع غرامة مالية، بالإضافة إلى عقوبات حبسية وغرامات مالية أخرى طالت مسؤولين آخرين ومقاولين.
تُعتبر إحالة الملف على غرفة غسل الأموال مؤشرًا على تعقّد القضية واتساع نطاقها، وتهدف إلى تتبع مسارات الأموال المشبوهة والتحقق من عمليات تبييض الأموال.
