طالبت المجالس الجهوية للعدول بالمغرب رئيس الحكومة بسحب مشروع قانون 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، محذرة من تداعيات خطيرة قد تترتب على اعتماده بصيغته الحالية على مستوى استقرار المنظومة التوثيقية والأمن التعاقدي والاجتماعي.
وخلال لقاء إعلامي، أكدت المجالس أن المشروع يتجاوز كونه تعديلاً تنظيمياً عادياً، ويطرح إشكالات بنيوية تمس توازن المهنة وأدوارها التاريخية في تأمين المعاملات وصون الحقوق.
وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ سعيد الصروخ، أن الهيئات المهنية قدمت مقترحات تعديل لم تجد التفاعل الكافي خلال المسار التشريعي، ما عمق مخاوف العدول بشأن مستقبل مهنتهم، مشيراً إلى أن التوقف عن العمل التوثيقي كان خطوة تحذيرية أولى.
وأعلنت المجالس الجهوية عن خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، يشمل التوقف عن العمل التوثيقي، كخطوة تصعيدية تهدف إلى تنبيه الرأي العام وصناع القرار إلى خطورة المرحلة، معربة عن استعدادها للتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
