أعلن الإطار النقابي الخماسي، بشكل رسمي، عن انسحابه من أشغال اللجنة التقنية المكلفة بتفعيل النظام الأساسي الجديد، منهيًا بذلك مشاركته في اجتماعات اعتبرها مجرد وعود غير مجدية.
وجاء هذا القرار، بحسب النقابات، نتيجة ما وصفوه باستمرار الغموض والتماطل في معالجة ملفات رئيسية، وعلى رأسها تعويضات العاملين في المناطق النائية، وتخفيف ساعات العمل، وتعميم التعويض التكميلي.
وفي ظل انسداد أفق الحوار، قررت النقابات تحويل المواجهة إلى الشارع، معلنة عن برنامج تصعيدي يشمل إضرابات ووقفات احتجاجية واسعة.
ومن المنتظر أن تقود هذا الحراك تنسيقيات فئوية تمثل فئات مختلفة من العاملين في القطاع، وذلك بهدف توحيد الصفوف وتعزيز الضغط على الحكومة، مع تمسك النقابات بشعار “لا حوار دون نتائج”.
