أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس أحكامًا بالسجن والغرامة بحق أفراد شبكة متورطة في تزوير ملفات طبية للاحتيال على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وقضت المحكمة بسنة حبسا نافذا وغرامة 500 درهم على المتهم الرئيسي، صاحب وكالة لتحويل الأموال، مع إلزامه بتعويض مدني يفوق 971 ألف درهم لصالح الصندوق.
كما حكمت بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مماثلة على ثلاث متهمات أخريات، مع إلزامهن بتعويض مدني تضامني يفوق 192 ألف درهم لفائدة “CNSS”.
في المقابل، برأت المحكمة طبيبة ومتهمة أخرى، مع الحكم بدرهم رمزي كتعويض للطبيبة، بينما شملت الأحكام إدانة متهم آخر بثمانية أشهر حبسا نافذا على خلفية قضايا نصب متعددة.
