صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، أمس الخميس 18 ديسمبر 2025، على مشروع مرسوم يرفع الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 5 في المائة. يأتي هذا القرار في إطار تفعيل الشطر الثاني من الاتفاق الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024.
و يشمل القرار القطاعات غير الفلاحية ابتداءً من فاتح يناير 2026، والقطاعات الفلاحية ابتداءً من فاتح أبريل 2026. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين دخل أجراء القطاع الخاص، وذلك انسجامًا مع التزامات الحكومة مع النقابات وممثلي المشغلين.
وفقًا للمرسوم، سيرتفع الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية إلى 17,92 درهمًا للساعة.
أما في القطاع الفلاحي، فسيصل الحد الأدنى للأجر إلى 97,44 درهمًا لليوم.
