صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون لتعديل القانون رقم 103.14 المتعلق بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، وذلك بهدف تعزيز مواردها البشرية.
وقدم مشروع القانون وزير النقل واللوجستيك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن التعديلات تهدف إلى تمكين “نارسا” من الموارد البشرية اللازمة لأداء مهامها.
وتشمل التعديلات، وفقًا لبايتاس، تعديل المادة 14 من القانون، والتي تنص على إمكانية تجديد وضعية الإلحاق مرتين بدل مرة واحدة، لتسوية الوضعية الإدارية للموظفين الملحقين، وضمان استمرارية عمل الوكالة وتقديم خدمات عالية الجودة.
