أكد رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية، اليوم السبت بالرباط، على أحقية القارة الإفريقية في الحصول على مقعد دائم داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. واعتبروا ذلك استحقاقًا يرتبط بمبادئ العدل والإنصاف في الحكامة الدولية.
جاء هذا التأكيد خلال “إعلان الرباط بشأن القيادة التشريعية في نظام عالمي متغير”، الذي اعتمد في ختام أشغال الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية، التي استضافتها العاصمة المغربية، بمشاركة واسعة لرؤساء برلمانات وممثلي مؤسسات تشريعية من مختلف دول القارة.
وجدد الإعلان تمسك البرلمانات الإفريقية بالنظام الدستوري ووحدة الدول الإفريقية، والتزامها بالمعايير الديمقراطية وسيادة القانون، باعتبارها ركائز أساسية للاستقرار السياسي. كما اعتبر الإعلان أن تعزيز مكانة إفريقيا في المنتظم الدولي يتطلب تقوية الحكامة الديمقراطية الداخلية وتحصين المؤسسات الدستورية.
شدد رؤساء البرلمانات الإفريقية على ضرورة تبني قيادة تشريعية استباقية لمواجهة تحديات القارة، بما في ذلك الإرهاب والتغيرات المناخية، مع الدعوة إلى تعزيز التعاون البرلماني. ودعا الإعلان إلى تمكين المؤتمر من وضع قانوني واضح واعتراف دبلوماسي مناسب، مع التركيز على دور البرلمانات في الوقاية من النزاعات وتعزيز التضامن الإفريقي، بالإضافة إلى دعم التعليم والتشغيل والابتكار.
