صادقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على توصيات حول التنمية الرقمية في المغرب، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل والارتقاء بهذا القطاع الحيوي.
تتضمن التوصيات سبعة محاور رئيسية، تشمل وضع رؤية استراتيجية وطنية، وتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي، وتطوير البنية التحتية والتقنيات الأساسية، وتحسين الحكامة والتمويل وتنفيذ المشاريع، وتنمية القدرات وتقليص الفجوة الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع الخاص والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز الأمن السيبراني.
يدعو المحور الأول إلى اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة للتنمية الرقمية بمشاركة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتعزيز الخدمات الرقمية. كما تتضمن التوصيات ضرورة حماية الأنظمة المعلوماتية والبنية التحتية الرقمية من المخاطر السيبرانية، وتطوير الذكاء الاصطناعي من خلال إطار قانوني وطني وصندوق لدعم البحث والابتكار.
وتشمل التوصيات أيضًا تطوير الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية، وتشجيع مقاولات القطاع الخاص على استخدام تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التركيز على التكوين الرقمي وسد الفجوة الرقمية.
