طرحت وزارة العدل مشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة هيكلة الإطار المنظم لمهنة العدول، مع إدخال تغييرات جوهرية تشمل التسمية، وشروط الولوج، والضوابط المهنية، وذلك بهدف تحديث هذا القطاع والحد من الممارسات السلبية.
ويهدف المشروع إلى اعتماد اسم “مهنة العدول” بدل “خطة العدالة”، لتوحيد المسمى مع المهن القانونية الأخرى، وإنهاء حالة التباين في المسميات التي كان يستعملها بعض المهنيين في الإعلانات والبطاقات المهنية.
كما يفتح المشروع الباب أمام النساء للانخراط في المهنة، تفعيلاً لتوصيات إصلاح منظومة العدالة، مع اعتماد نظام المباراة لحاملي الدكتوراه وشهادة العالمية ضماناً لتكافؤ الفرص. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إحداث مؤسسة خاصة بالتكوين الأساسي والمستمر لرفع كفاءة العدول الجدد والحاليين.
ويتضمن المشروع اشتراط توفر العدل على مكتب داخل نفوذ المحكمة الابتدائية التي عين بها، بالإضافة إلى منحه حق التوقف المؤقت عن الممارسة لأسباب محددة، مع التشديد على ضرورة توفير مكاتب تليق باستقبال المتعاقدين ومجهزة بوسائل تقنية حديثة. وحدد المشروع أجل ستة أشهر للشروع في العمل بعد التعيين، مع ترتيب عقوبات تأديبية على الانقطاع غير المبرر، وإلزام العدول البالغين سبعين عاماً بتقديم شهادة طبية سنوية.
