صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك خلال جلسة تشريعية.
المشروع حظي بموافقة 82 نائباً برلمانياً، في حين عارضه 36 نائباً.
في كلمة تقديمية، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على احترام مبدأ المقاربة التشاركية في إعداد مشروع القانون، مشيراً إلى الدور المحوري لمهنة العدول في منظومة العدالة، وذكر أن التعديلات شملت مراجعة شروط الولوج، والتأهيل، وتعزيز دور المهنة، وإحداث معاهد للتكوين، وإقرار التكوين المستمر، وتوفير الحماية القانونية للمنتسبين.
كما نصت المقتضيات الجديدة على تنظيم المهنة في إطار هيئة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتقوية الأجهزة المشرفة عليها، وتحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزتها.
