كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، عن توجه وزارته نحو إحداث وكالة وطنية تتولى تدبير وبيع الممتلكات المحجوزة في المغرب.
وأوضح وهبي، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن الوكالة ستشمل الممتلكات المحجوزة سواء بقرار قضائي أو من جهات أخرى، مشيرًا إلى أن المشروع يندرج ضمن أولويات الإصلاح التي تعمل عليها الوزارة.
وأشار الوزير إلى أن المغرب يفتقر حاليًا إلى إطار مؤسساتي منظم لإدارة هذه الممتلكات، على غرار دول أخرى حققت مكاسب مالية واجتماعية من خلال آليات مماثلة. وأضاف أن العمل جارٍ منذ عامين على إعداد المشروع بالتنسيق مع وزارة المالية وقطاعات أخرى معنية.
ولفت وهبي إلى أن غياب مثل هذه الوكالة يؤدي إلى إهمال المحجوزات وتلفها، مؤكدًا أن الوكالة الجديدة ستتولى بيع هذه الممتلكات أو تخصيصها لفائدة مؤسسات عامة، بما يخدم المصلحة العامة.
