أمر والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس خالد آيت الطالب، بإغلاق مسبح عمومي ممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بعد اكتشاف استغلاله بشكل غير قانوني وتحويله إلى مرفق خاص.
وفقًا للمعطيات، أحيل ملف المسبح على المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية لإجراء افتحاص شامل، والتحقيق في المسؤوليات المحتملة عن تحويله من خدمة عامة إلى نشاط ربحي.
من المتوقع أن يكشف الافتحاص عن مسؤوليات سياسية وإدارية، مع ترجيحات باتخاذ جزاءات بحق مسيري الشأن المحلي في حال ثبوت مخالفات.
يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الرقابة على المرافق العامة، وسط تزايد الحديث عن اختلالات في تدبير المشاريع الممولة من المال العام.
