اقترحت الأغلبية البرلمانية تعديلًا جديدًا على القانون التنظيمي لمجلس النواب، يقضي بإلزام المرشحين للانتخابات، سواء ضمن لوائح حزبية أو بشكل فردي، بتقديم وثيقة بنكية تثبت توفرهم على المبالغ المخصصة لتمويل حملاتهم الانتخابية.
ويهدف هذا المقترح إلى تعزيز الشفافية المالية في العملية الانتخابية، وضمان إدارة الحملات وفق قواعد واضحة تحد من تدفق الأموال غير المصرح بها، وتقليل مظاهر الفوضى المالية.
في السياق ذاته، ترى فرق الأغلبية أن هذا الإجراء سيسهم في ضبط مصادر التمويل الانتخابي، وتعزيز آليات الرقابة، خاصة بعد التحذيرات المتكررة من وجود اختلالات في تدبير نفقات الحملات الانتخابية.
ولم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل الإجراءات التنفيذية أو الجدول الزمني لتطبيق هذا المقترح في حال اعتماده.
