كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مشروع قانون تنظيمي يهدف إلى تعزيز قدرة المحكمة الدستورية على أداء مهامها بكفاءة وفعالية، وذلك خدمة للديمقراطية والمشروعية الدستورية.
وخلال عرضه مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بالمحكمة الدستورية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أوضح وهبي أن التعديلات المقترحة تأتي في ضوء الملاحظات التي تم تسجيلها بعد مرور عقد من الزمن على تطبيق القانون التنظيمي الحالي.
وأكد وهبي أن هذا المشروع يندرج ضمن استراتيجية وزارة العدل لتحديث المنظومة القانونية والتشريعية، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى مواكبة المستجدات على جميع الأصعدة. كما أشار إلى أن التعديلات ستعزز أداء المحكمة الدستورية، وتضمن ممارستها لاختصاصاتها على الوجه الأمثل.
وأضاف الوزير أن التعديلات تشمل تحديد الجهات المخولة بالطعن في انتخابات أعضاء المحكمة، بالإضافة إلى إضافة فقرة جديدة تحدد شكلية إحالة النزاع إلى المحكمة، فضلاً عن مقتضيات لضمان تجديد دماء المحكمة وتعزيز مبدأ تداول المسؤوليات. كما أشار إلى إمكانية نشر قرارات المحكمة عبر موقعها الإلكتروني، تعزيزًا للشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومة.
