جددت مجموعة من 40 دولة، اليوم الاثنين في جنيف، دعمها لـ”السيادة الكاملة والتامة” للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. وشددت الدول على أن قضية الصحراء تعتبر نزاعًا سياسيًا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، داعية إلى حل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وفي بيان صدر في إطار البند الثاني من جدول الأعمال، أكدت المجموعة على أن “تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يظل ثنائي الطابع وأن يحمى من أي استغلال”.
وأوضح البيان، الذي تلاه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن قضية الصحراء تعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يرى أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق.
كما أعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يهدف إلى إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المذكورة فيه، على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي، بغية التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول. ورحبت الدول الأربعون بالتزام المغرب بالتفاعل البناء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما أشادت بافتتاح قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون.
