يتصاعد التذمر في أوساط العاملين بمحاكم المغرب، بسبب استمرار تعثر صرف تعويضات المردودية الخاصة بموظفي كتابة الضبط، مما يضع وزارة العدل ووزيرها، عبد اللطيف وهبي، في مواجهة مباشرة مع هذه الفئة الأساسية في الإدارة القضائية.
وفقًا لمصادر مهنية، يترسخ شعور بعدم الجدية في التعامل مع هذا الملف، خاصة مع تكرار الوعود دون توضيحات رسمية، مما أثار تساؤلات حول أسباب التأخير، بين إكراهات مالية أو قرارات تنظيمية داخل الوزارة.
كما تشير معطيات نقابية إلى تخوف من تقليص نصيب موظفي كتابة الضبط في حال توسيع قاعدة المستفيدين، وهو ما اعتبره المهنيون مساسًا بمنطق التحفيز في قطاع يواجه ضغطًا متزايدًا.
في سياق متصل، بدأت تظهر بوادر احتجاجية رمزية داخل عدد من المحاكم، في إشارة إلى تفاقم الاحتقان وتهديد الثقة في آليات الحوار القطاعي، مع دعوات إلى تدخل الوزير وتوضيح أسباب التأخير وجدولته الزمنية لصرف المستحقات.
