حثت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب الحكومة على التدخل الفوري والسريع لتحديد أثمنة بيع المنتجات الأساسية والضرورية، وفقا للضوابط القانونية المخول لها.
وطالبت الجامعة في بلاغ صادر عنها، اليوم الأربعاء، اطلعت “الصحراء المغربية” على نسخة منه بـ “تسخير آليات الرقابة والضبط لضمان منافسة شريفة ومحاربة الاحتكار”، مشددة على ” ضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك”.
وقال المصدر ذاته إن “الزيادة في بعض المواد الاستهلاكية أو الخدمات بدون أي مبرر، أضرت بالوضع الاقتصادي لفئة واسعة من المجتمع المغربي، ناهيك عن الوضع الصحي والظروف العصيبة التي يمر منها جراء جائحة كوفيد-19، والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين”.
وأكدت الجامعة أنها “تتابع باهتمام كبير الزيادات المتتالية في أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية وعلى رأسها أسعار المحروقات والتي تعتبر مدخلا أساسيا للعديد من القطاعات الإنتاجية الأساسية”. وأضافت الجامعة أنها “ستبقى منفتحة على جميع الخيارات التي يخولها لها القانون لضمان حقوق المستهلكين”.
لمياء اوزيون
