وضعت جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب نفسها في دائرة الاهتمام بعد الكشف عن شبهات تزوير أختام رسمية منسوبة لرئيس المجلس الجماعي، كمال العفو، واستخدامها في عمليات غير قانونية.
كما كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس تقدم بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، تفيد بوجود وثائق تحمل أختامًا مزورة باسمه، استُخدمت في غير محلها.
وفقًا للمعطيات، استُخدمت الأختام المزورة لاستخراج تراخيص توصيل منازل بعدادات الماء والكهرباء دون اتباع الإجراءات القانونية، مما يثير تساؤلات حول وجود شبكة منظمة متورطة في القضية.
ومن المنتظر أن تفتح عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي تحقيقًا للوقوف على ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات، بينما طالب رئيس المجلس بسحب التراخيص المشكوك فيها وقطع التيار عن المنازل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات.
