أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية يهدف إلى تطوير الإطار القانوني للأحزاب وضبط إجراءات التأسيس.
وأضاف لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية بمجلس النواب، أن المشروع يهدف أيضًا إلى تعزيز مشاركة الشباب والنساء في عملية التأسيس، بالإضافة إلى تدقيق الجوانب المتعلقة بتمويل الأحزاب وحساباتها، بهدف تأهيلها لمواكبة التطورات المجتمعية.
وأوضح الوزير أن المشروع يقترح رفع عدد الأعضاء المطلوب لتأسيس حزب إلى 12 عضوًا يمثلون جميع جهات المملكة، من بينهم 4 نساء على الأقل. كما يقترح رفع عدد الأعضاء المؤسسين إلى ألفي عضو، على أن تشكل نسبة الشباب والنساء 20% على الأقل من الأعضاء المؤسسين.
وفي سياق متصل، أشار لفتيت إلى تمديد أجل إشعار السلطة الحكومية المعنية بالأعضاء المؤسسين في حالة مطابقة ملف التأسيس للشروط القانونية إلى 45 يومًا، بدل 30 يومًا. وأضاف أن المشروع يهدف إلى دعم الديمقراطية التمثيلية، وتقوية مصداقية المؤسسة الحزبية. كما يمنع المشروع الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية من تأسيس الأحزاب أو الانخراط فيها. بالإضافة إلى ذلك، يسمح المشروع للأحزاب برفع قيمة التبرعات، وتأسيس شركات للاستثمار في أنشطتها المرتبطة بالعمل الحزبي.
