عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، جلسة لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2026، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وفي معرض حديثه خلال الجلسة، تطرق الوزير وهبي إلى تجربة الاستفادة من العقوبات البديلة في خدمة الوزارة، مشيرًا إلى أنهم استعانوا بمحكومين بعقوبات بديلة للمساهمة في معالجة أرشيف الوزارة.
وأوضح وهبي أن هؤلاء الأشخاص ساعدوا في “تقويم” أرشيف الوزارة الذي ظل “مسدودًا” لأكثر من ثلاثين عامًا، مما يدل على الأثر الإيجابي للعقوبات البديلة.
وأضاف أن الاستفادة من هذه العقوبات لم تقتصر على إعادة تأهيل المحكومين، بل امتدت للاستفادة منهم في قطاعات معينة، مستشهدًا بتنظيم أرشيف الوزارة كأحد الأمثلة.
