قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في فاس بالسجن النافذ لمدة 20 سنة على طبيب نفسي، بعد إدانته بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال مريضاته.
كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن على متهمين آخرين في القضية، شملت مصورًا فوتوغرافيًا (6 سنوات)، وقريبًا للطبيب (5 سنوات) بتهم تتعلق بالمشاركة في الاتجار بالبشر وحيازة المخدرات.
وشملت الأحكام أيضًا ممرضًا (سنة واحدة وغرامة)، وأستاذًا جامعيًا (6 أشهر حبس وغرامة)، بالإضافة إلى صاحب رياض بلجيكي الجنسية (سنة حبس) ومستخدمة (6 أشهر حبس وغرامة)، وذلك على خلفية تهم متنوعة كالتدخل في وظيفة عامة، انتحال صفة، والتغاضي عن ممارسات غير قانونية.
إضافة إلى ذلك، ألزمت المحكمة الطبيب بدفع تعويضات مالية للضحايا، وبلغت قيمة التعويضات الإجمالية 30 مليون سنتيم، بالإضافة إلى تعويضات أخرى لضحايا آخرين. وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام الطبيب باستغلال مريضات في وضعية هشاشة، مع الاشتباه في استدراجهن خارج الإطار العلاجي.
