كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن استمرار تراكم محجوزات لدى وزارة العدل تعود إلى سنة 1956، لم يتم بيعها حتى الآن.
كما أشار وهبي، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم سنة 2026، إلى أن هذه المحجوزات تشمل سلعًا ثمينة وساعات وغيرها من الممتلكات.
وأوضح الوزير أن تعقيد المساطر القانونية المعتمدة في بيع هذه المحجوزات، يجعل من الصعب تصريفها في آجال معقولة، لافتًا إلى محاولاته لتبسيط هذه المساطر على مدى ثلاث سنوات دون جدوى.
وفي هذا السياق، أكد وهبي على أن هذا الوضع يتسبب في خسائر مالية كبيرة للدولة، داعيًا إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للتصرف في المحجوزات لضمان الحفاظ على المال العام وتعزيز الشفافية.
