يشهد مشروع ميناء الداخلة الأطلسي تقدمًا ملحوظًا، مما يجعله أحد أبرز الأوراش الاستراتيجية التي تشرف عليها المملكة المغربية في الأقاليم الجنوبية، بهدف تحويل جهة الداخلة – وادي الذهب إلى قطب بحري وتجاري متكامل يربط المغرب بعمقه الإفريقي ويعزز حضوره على الواجهة الأطلسية.
يندرج هذا الميناء ضمن المشاريع المهيكلة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، والذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، بهدف تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في المنطقة. يقع المشروع في منطقة نتيرفت، على بعد 40 كيلومترًا شمال مدينة الداخلة، ويهدف إلى أن يصبح منصة بحرية عالمية.
يتكون الميناء من منشآت تجارية، وصيدية، وخدماتية واسعة، تشمل أرصفة بطول 600 متر وعمق 16 مترًا، بالإضافة إلى محطة نفطية، ومناطق لوجستية وصناعية. كما يضم أرصفة للصيد البحري بطول 1650 مترًا، وأحواضًا لصيانة السفن، وأراضي مسطحة تفوق 60 هكتارًا.
وفقًا للمعطيات الرسمية الصادرة في نوفمبر 2025، بلغت نسبة إنجاز المشروع حوالي 45%، فيما تجاوزت أشغال الجسر البحري الرابط بين اليابسة والميناء 87%، على طول 1.3 كيلومتر. من المتوقع أن يتم الانتهاء من التجهيزات التقنية في عام 2026، والتشغيل الكامل للميناء بحلول نهاية عام 2028.
من المتوقع أن يلعب الميناء دورًا حيويًا في تعزيز التجارة مع دول الساحل وغرب إفريقيا، فضلاً عن كونه مركزًا رئيسيًا لتثمين المنتجات البحرية وتطوير الصناعات المرتبطة بالصيد البحري.
يراهن المغرب على تعزيز مكانته كمركز إقليمي للتجارة البحرية بين أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030.
على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات تتعلق بإنجاز البنى التحتية الموازية، وضمان جاذبية الاستثمار في المنطقة. إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد أن المشروع يمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافه، بفضل المتابعة الملكية الدقيقة وتضافر جهود جميع الأطراف.
يمثل ميناء الداخلة الأطلسي رؤية استراتيجية طموحة، تجعل من الداخلة نقطة التقاء بين المغرب وإفريقيا والعالم، وتجسد إرادة المملكة في بناء نموذج تنموي متجدد ومندمج. ومع استمرار الأشغال، تتجه الداخلة بثبات نحو التحول إلى قطب بحري دولي واعد.
