قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، بسجن رئيس جماعة عين بني مطهر، التابعة لإقليم وجدة، لمدة عامين نافذة، وذلك على خلفية إدانته بتبديد أموال عمومية والمشاركة في التزوير واستعماله.
ووفقًا لمصادر “هبة بريس”، شملت الأحكام أيضًا عددًا من الموظفين والمهندسين بالجماعة، الذين أدينوا بتهم تتعلق بالتزوير والارتشاء، وحُكم عليهم بالسجن لمدة عامين لكل منهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيق أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، في شهر نونبر الماضي، بناءً على تعليمات النيابة العامة، وشمل التحقيق رئيس الجماعة وشقيقه وعددًا من الموظفين، على خلفية شبهات فساد مالي شملت الارتشاء وتبديد المال العام.
في سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أصدر تعليمات للاستماع إلى مسؤول جهوي سابق في القضية، والذي يخضع حاليًا للاعتقال الاحتياطي في قضية أخرى.
