كشفت تقارير برلمانية عن خسارة المغرب ما يفوق 900 مليون درهم سنويًا، نتيجةً للتهرب الضريبي والتصريحات غير الدقيقة في قطاع استغلال الرمال والرخام.
وخلصت اللجان البرلمانية إلى أن هذا القطاع لا يخضع لمعايير الشفافية والمنافسة الحرة، حيث تمنح الرخص في غياب شروط واضحة ومراقبة محدودة، مما حول المقالع إلى بؤر للريع.
وأشارت التقارير إلى وجود برلمانيين ومنتخبين يستفيدون بشكل مباشر أو غير مباشر من استغلال المقالع، مما يخلق تضاربًا في المصالح ويعيق أي إصلاحات جذرية.
وشددت التقارير على ضرورة إرساء منظومة حكامة شاملة، تعتمد على الشفافية والمراقبة وتعزيز العقوبات، بهدف استعادة الأموال الضائعة ووضع حد لسيطرة لوبيات الريع على هذا القطاع الحيوي.
