أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن قرار جديد يهدف إلى تسهيل إعادة إدماج السجناء السابقين في المجتمع، وذلك من خلال منحهم شهادات سوابق عدلية خالية من العقوبات إذا استفادوا من برامج التأهيل والإدماج المعتمدة.
وفقًا لتصريحات الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 3 نونبر 2025، سيتمكن السجناء الذين أكملوا برامج التأهيل بنجاح من الحصول على شهادات سوابق عدلية نظيفة، مما يفتح لهم الباب للاندماج في سوق العمل وبناء حياة جديدة بعد الإفراج عنهم.
وأوضح وهبي أن هذا الإجراء يأتي في إطار مراجعة شروط السجل العدلي للمواطنين الذين سبق لهم قضاء عقوبة سجنية، بهدف دعم فرصهم في الاندماج المهني والاجتماعي. كما أشار إلى أن المستفيدين من العقوبات البديلة سيحصلون أيضًا على “الرد الاعتباري”.
في سياق متصل، كشف الوزير عن عزم وزارته رقمنة هذه العملية وتطوير برنامج إلكتروني لتطبيقها بشكل آلي، بالإضافة إلى تهيئة مركز وطني للسوابق العدلية بالدار البيضاء لتصحيح المعطيات ومراقبة سير العملية.
