النهار المغربية – شفيق عنوري
فضحت خرجة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، للحديث عن قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بنزاع الصحراء المغربية، حالة التخبط والارتباك التي بات يعيشها النظام العسكري بسبب الانتكاسات الدبلوماسية المتتالية.
وفي تصريح متناقض، قال عطاف في مقابلة مع قناة الجزائر الدولية، إن بلاده لم تشارك في التصويت على القرار الأممي بشأن نزاع الصحراء المغربية، بسبب رفض طلبها القاضي بحذف جملة أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية، يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى”.
مقالات ذات صلة
ورغم اعترافه صراحة بأن القرار الأممي الأخير دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لحل نزاع الصحراء، لكن عطاف حاول إعطاء تفسير بعيد عن الواقع، إذ قال إن القرار الأممي ترك الباب مفتوحاً لبدائل أخرى لحل النزاع، وهو أمر عار من الصحة، بحيث إن مجلس الأمن، أكد بشكل صريح أن تسوية الملف ستكون في إطار الحكم الذاتي.
وشرع عطاف في محاولة تضخيم التعديلات التي أجريت على المشروع الذي قال إن المغرب هو من حاول فرضه بالقوة، علماً أن المملكة لم تكن حاضرة أصلا في مناقشات مجلس الأمن، قبل وصوله إلى مرحلة التصويت التي انتهت باعتماده دون وجود أي صوت معارض، وذلك بواقع 11 صوتاً مؤيداً و3 ممتنعين ودولة غير مشاركة.
ولم يتوقف عطاف عند هذا الحد، إذ حاول أيضا التهرب من كون الجزائر طرفاً رئيسيا في النزاع المفتعل، وهو ما نص عليه القرار الأممي الجديد، وذلك بقوله إن “اللبس التاريخي الذي كان يراد به إقحام الجزائر انتهى”، قبل أن يواصل مغالطاته بالقول إن مستشار ترامب مسعد بولس، أخبره أن الحكم الذاتي ليس هو الإطار الوحيد لحل النزاع.
مقالات ذات صلة
والأكثر غرابة في تصريحات عطاف، هو استدلاله بتصريح سابق لبولس، فُهم بشكل خاطئ، وسارع مستشار ترامب نفسه لتوضيحه بعد إصداره بساعات، مؤكداً أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد القابل للتطبيق، الأمر الذي يثبت أن الجزائر، يعيشون خارج العالم الحقيقي الذي تعترف دوله بشكل متزايد ومستمر، بسيادة المغرب على صحرائه.
