قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الخميس، برفع العقوبة السجنية في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش إلى سبع سنوات سجنا نافذا، بعدما كانت محددة ابتدائيا في أربع سنوات، على خلفية تورطه في قضية المتاجرة في شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
وفي السياق ذاته، قررت الهيئة القضائية تعديل الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين، حيث رفعت العقوبة السجنية للمتهم الثاني من أربع إلى خمس سنوات، وأدانت متهما آخر بسنتين حبسا نافذا، كما قررت إلغاء حكم البراءة الصادر ابتدائيا في حق أحد المتابعين، مع إدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
كما تضمن القرار الاستئنافي إجراءات زجرية إضافية، شملت مصادرة عقار مسجل باسم زوجة الأستاذ قليش لفائدة أملاك الدولة، بالإضافة إلى رفع قيمة التعويض المحكوم به لفائدة الدولة المغربية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، إلى مليون و500 ألف درهم، يتحملها المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم.
وتأتي هذه الأحكام المشددة لتسدل الستار مرحليا على واحد من الملفات التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني، نظرا لارتباطها بشبهات الارتشاء واستغلال النفوذ داخل مؤسسة جامعية، حيث تم إشعار المحكوم عليهم بحقهم في الطعن بالنقض وفق المساطر القانونية المعمول بها.
