أعلن الديوان الملكي عن رفع ميزانية قطاعي الصحة والتعليم في المغرب إلى 140 مليار درهم (حوالي 15 مليار دولار)، وذلك خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس يوم الأحد.
وجاء هذا القرار استجابة للتوجيهات الملكية السامية، وتنفيذاً لبرامج تهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية وتحسين جودة التعليم والصحة، بما يضمن كرامة المواطنين ويقلص الفوارق المجالية.
ووفقًا لبلاغ الديوان الملكي، يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية لسنة 2026، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي لفائدة القطاعين.
يشمل ذلك افتتاح مراكز استشفائية جامعية، وتأهيل المستشفيات، وتسريع إصلاح المنظومة التربوية، وتعميم التعليم الأولي، وتوسيع التغطية الصحية. كما أكد البلاغ على أهمية رقمنة الخدمات الصحية والتعليمية، وتحفيز الكفاءات الوطنية في القطاعين.
