صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة. قدمت المشروع وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.
كما يتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وفي تصريح صحفي عقب انعقاد المجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي في أعقاب تقييم لتطبيق القانون رقم 25.90.
وأشار بايتاس إلى أن التقييم كشف عن وجود إكراهات وصعوبات عملية في تفعيل بعض مقتضيات القانون الحالي، بالإضافة إلى ظهور نقائص وثغرات تحد من إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة في هذا المجال.
