استقرار نسبي لأسعار اللحوم الحمراء في المغرب وسط ترقب لقرار حكومي

يواصل سوق اللحوم الحمراء في المغرب الحفاظ على استقرار الأسعار فيه، وسط ترقب لقرار حكومي هذا الأسبوع، يرمي إلى تمديد قرار إعفاء الأبقار المستوردة الموجهة للذبح من أداء الرسوم وتحديد الرقم المعني بالإعفاء.

غير أن هذا الاستقرار يرى عدد من المستوردين والمهنيين أنه “غير مضمون” ويمكن أن يتأثر بالمتغيرات التي تعرفها السوق الدولية، خاصة الأوروبية والإسبانية تحديدا التي يتعامل معها بعض المستوردين المغاربة.

إعلان

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة جريدة النهار الإلكترونية من مصادر خاصة، فإن مستوردي اللحوم من الجارة الشمالية للمغرب باتوا يواجهون صعوبات جمة في الحفاظ على وتيرة الاستيراد من إسبانيا التي تتميز منتجاتها بالجودة مقارنة مع ما يتم استيراده من دول أمريكا اللاتينية، خاصة البرازيل.

وفي هذا السياق، قال محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، إن الأسعار في السوق الإسبانية سجلت ارتفاعا يقدر بحوالي 0,3 أوروهات، أي ما يعادل 4 دراهم تقريبا، إذ قفز الرقم إلى ما يقارب الـ5 أوروهات.

وأضاف جبلي، في تصريح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، أن الارتفاع المسجل في السوق الإسبانية مرشح إلى مزيد من الارتفاع في الأيام المقبلة؛ وهو ما يجعل “استيراد اللحوم منها صعبا، ولا يتناسب مع أسعار السوق الوطنية”.

وشدد رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي على أن الأسعار يمكن أن تتأثر في حال استمر الوضع على ما هو عليه، إذ يتوقع أن تزيد التكلفة بحوالي 3 إلى 4 دراهم بالنسبة للحوم الإسبانية المستوردة في السوق الوطنية، معتبرا أن وتيرة الاستيراد من إسبانيا ستضيق بشكل أكبر في المستقبل.

ولم يقف الفاعل المهني ذاته عند هذا الحد، إذ أكد أن أسعار العجول الإسبانية صغيرة الحجم، عرفت بدورها ارتفاعا جعل موضوع استيرادها هي الأخرى معقدا، حيث بلغت 6 أوروهات للكيلوغرام الواحد؛ وهو الرقم الذي يجعلها غالية بالنسبة للكسابة ومربي الماشية المغاربة.

وتأتي هذه الأنباء في سياق الترقب الذي يسيطر على المستوردين بخصوص القرار الحكومي المرتقب والكمية التي ستحدّدها، لضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء في الأشهر المقبلة.

وكانت الحكومة حددت عدد الرؤوس المستوردة في 120 ألف رأس، قبل أن تراجع القرار وترفع التطلعات إلى 150 ألفا، وتقر في السياق ذاته بأن الحصة المحددة “ليست كافية لتغطية الطلب”.

يذكر أن المغرب لجأ إلى فتح الباب أمام استيراد اللحوم لسد الخصاص الحاصل على مستوى تأمين حاجيات السوق الوطنية من المادة الحيوية التي تحضر بشكل رئيسي في أطباق الأسر المغربية بالمناسبات والأعياد والأفراح، وضمان استقرار أسعارها التي بلغت مستويات قياسية.