النهار المغربية
أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، اليوم الجمعة بمراكش، أن تحسين ظروف عيش المواطن الإفريقي يمر حتما عبر بناء اقتصاد قاري متكامل يضمن الأمن الغذائي والدوائي، ويخلق فرص شغل ويدمج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في النسيج الاقتصادي.
وقال حجيرة في كلمة خلال أشغال الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المنعقد يومي 11 و 12 دجنبر بالمدينة الحمراء تحت شعار “معاً من أجل تنفيذ فعال للمنطقة القارية للتجارة الحرة الإفريقية”، إن “نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية رهين بقدرتنا المشتركة على خلق شراكات ملموسة ومربحة للجميع وتحقيق عدالة مجالية ترابية إفريقية”.
وأضاف أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ليست اتفاقية تجارية تقليدية، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشروع تحول استراتيجي يهدف إلى إطلاق طاقات إنتاجية واستهلاكية هائلة لأكثر من 1.3 مليار مواطن إفريقي، وإلى بناء أكبر كتلة تجارية في العالم من حيث عدد الدول الأعضاء.
وذكر بأن “المملكة المغربية ستظل تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رهن إشارة أشقائها الأفارقة لتطوير هذا الفضاء التجاري والاقتصادي الواعد وتقاسم تجربتها في كل الميادين”.
من جهة أخرى، أشاد حجيرة بالتقدم المحرز هذه السنة خلال اجتماعات وزراء التجارة والتي مكنت من حل عدد من الملفات المعقدة وعلى رأسها قواعد المنشأ ذات الصلة بقطاعات ذات عمق استراتيجي في تحقيق الاندماج الإفريقي، من بينها قطاع السيارات والنسيج.
وبخصوص هذا اللقاء، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية أن هذا المنتدى يجسد نهج المملكة الثابت والداعم لإفريقيا قوية وموحدة ومزدهرة، ويشكل “امتدادا لرؤية ملكية سامية تؤمن بأن مصير المملكة مرتبط بشكل وثيق بمصير إفريقيا، وأن التعاون جنوب–جنوب هو الطريق الأمثل لتحقيق طموحاتنا التنموية المشتركة”.
وتأتي هذه الدورة المقامة على مدى يومين تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، في إطار مواصلة المبادرات التي يباشرها المغرب لتسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.
ويعكس هذا الحدث المنظم من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بشراكة مع منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والكونفدرالية المغربية للمصدرين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية جهات المغرب، التزام المملكة بتعزيز الآليات الداعمة للتبادل الحر وتحقيق اندماج اقتصادي مستدام بين بلدان القارة.
(ومع)
