النهار المغربية – برشلونة: عمر الرزيني
انفجرت في مدينة لاروخو الإسبانية قضية مثيرة بدأت كحفل زواج مدني بسيط، قبل أن تتحول إلى ملف أمني معقد تتداخل فيه تهم التزوير والاحتيال واستغلال الثغرات القانونية. فالعلاقة التي جمعت شاباً مغربياً في الـ31 من عمره بسيدة إسبانية تبلغ 68 عاماً، لم تكن –وفق التحقيقات– مجرد قصة حب خارجة عن المألوف، بل واجهة لعملية مشبوهة تهدف للحصول على إقامة قانونية في البلاد.
فشرارة القضية انطلقت من إخطار رسمي رفعته بلدية محلية إلى الحرس المدني، بعد اكتشاف “اختلالات فادحة” في وثائق السكن المقدمة من أجل استكمال إجراءات الزواج. فالوثائق التي كان يفترض أن تثبت عنوان الإقامة، كشفت عن مفاجآت صادمة.
التحقيقات الأولية كشفت أن عقد الإيجار المرفق لم يكن سوى ورقة مزيفة، وأن المنزل المشار إليه مستأجر فعلياً لأشخاص آخرين. ولم تقف المخالفات عند هذا الحد، إذ تبين أن بيانات مالكة العقار استُخدمت دون علمها، ما يرجّح أن العملية جرت بإعداد مسبق، بهدف تمرير الزواج تحت غطاء قانوني مصطنع.
المحققون حددوا هوية الشاب المغربي الذي يقطن إسبانيا دون أوراق إقامة قانونية. وتؤكد المؤشرات الأولية أن الدافع الأساسي وراء الزواج لم يكن ارتباطاً عاطفياً، بل محاولة للحصول على الإقامة عبر استغلال فارق العمر والثغرات الإدارية، في سيناريو يتكرر في قضايا “الزواج الأبيض”.
القضية، التي تتوسع أطرافها يوماً بعد آخر، لا تزال أمام الحرس المدني الذي يبحث في احتمال وجود شبكة أكبر تقف خلف هذا النوع من الزيجات الوهمية. ومع استمرار التحقيقات، يثير الملف أسئلة شائكة حول فعالية الرقابة على وثائق الزواج وكيف يمكن أن تتحول العلاقات الإنسانية إلى بوابة احتيال منظم.
ويبقى المشهد مفتوحاً على تطورات جديدة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي قد تزيح الستار عن خيوط أخرى مخفية في هذه القصة التي بدأت بزواج… وانتهت بفضيحة
