“التراكوست”.. الأرض المحروقة والإبادة الجماعية المقدسة في قطاع غزة

إن من أخطر الأوهام التي يعيشها العقل العربي الاعتقاد بأن التاريخ يُكتب بالوقائع وحدها، وأن الحقائق تتكلم بنفسها، وأن العدالة ستنتصر حتمًا لأن الحق واضح والظلم فاضح. هذا وهم مدمر، وهم يكشف عن سذاجة خطيرة في فهم آليات الهيمنة وسياسات المحو وتزييف الحقائق. الحقيقة المُرة هي أن التاريخ أبعد ما يكون عن مجرد سجل للأحداث، قدر ما أنه صراع على من يروي الحكاية، ومن يتحكم في تسميتها، ومن يملك السلطة لفرض سرديته على الآخرين.

لم يكن الاعتراف العالمي بجرائم النازية ضد اليهود مجرد نتيجة حتمية لحقائق دامغة لا يمكن إنكارها، رغم فداحة تلك الجرائم وبشاعتها، بل كان هناك عامل آخر بالغ الأهمية، لا تنقص أهميته بمرور الزمن، هو وجود اسم جامع وشامل ومؤثر: “الهولوكوست”. مثّلت الكلمة بنية سردية كاملة، أخلاقية ولغوية وسياسية في آن واحد، وتجاوزت مستوى تسمية الجرائم التي تعرضت لها الأقليات تحت الحكم النازي. كانت الاسم الذي حوّل المأساة التي تعرضت لها عرقيات مختلفة إلى حدث تاريخي مفصلي شكّل الوعي الغربي وإحساسه بالذنب تجاه فئة واحدة بعينها من تلكم الأقليات التي كانت ضحية محارق الغاز النازية. نجحت الكلمة في تحويل جريمة حرب ارتكبها قائد مجنون إلى مأساة قوم صارت درسا للبشرية جمعاء.

إعلان

لم يحدث هذا التحول تلقائيًا أو عفويًا. لقد كان ثمرة عمل دؤوب وواع في مجال سياسة التسمية، الدعاية، وإعادة خلق الأساطير المؤسسة. تلك السياسة التي تدرك أن الاسم ليس محض علامة لغوية بريئة، إنما هو أداة من أدوات السلطة والهيمنة وترسيخ الحقيقة والتاريخ. فمن دون اسم قوي وثابت ومقبول عالميًا، لا تترسخ الجرائم في الذاكرة الجمعية، ولا تصبح مرجعًا أخلاقيًا، ولا تُخلّد في الوعي الإنساني. تبقى مجرد أحداث عابرة، عرضة للإنكار أو التهميش أو النسيان.

إن قوة مصطلح “الهولوكوست” تكمن في عدة عوامل متداخلة تجعله مثالًا يحتذى به في فهم سلطة التسمية. أولًا، البنية الصوتية للكلمة نفسها: إنها كلمة ثقيلة الوقع، عميقة الإيقاع، تحمل في جرسها شيئًا من الرهبة والجلال المأساوي. ثانيًا، الأصل الديني للمصطلح، حيث كان يشير في الأصل الإغريقي إلى القرابين المُحرقة التي تُقدم للإله، مما يضفي على الجريمة بُعدًا ميتافيزيقيًا يتجاوز حدود السياسة والتاريخ ليصل إلى مستوى القداسة. ثالثًا، البساطة النسبية للمصطلح رغم ثقله، فهو يتكون من كلمة قابلة للحفظ والتداول بسهولة. رابعًا، وهو الأهم، الاستثمار الثقافي والسياسي الهائل الذي رُصد لترسيخ هذا المصطلح في الوعي العالمي عبر الأفلام والكتب والمناهج التعليمية والمؤسسات المتخصصة.

في المقابل، وهنا يكمن جوهر المأساة الفلسطينية على المستوى السردي والثقافي، بقيت الجرائم المستمرة والمتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها المأساة المتفاقمة في قطاع غزة، بلا اسم يفرض سردية الصوت الفلسطيني. بقيت مفككة إلى أحداث متناثرة، مجازر متفرقة، انتهاكات منفصلة، دون حكاية كبرى تمسك بخيوط التراجيديا وتجمعها في مفهوم واحد قادر على أن يُدوّن في ذاكرة البشرية كما كُتبت “الهولوكوست”.

علينا أن ندرك أن المعركة الحقيقية ليست فقط في ميدان القتال، وليست فقط في الأرقام والإحصائيات، بل هي أيضًا وبدرجة كبيرة معركة في مجال الثقافة والسرديات والتمثيل. من يملك القدرة على تسمية الأشياء يملك قدرًا كبيرًا من السلطة عليها. من يتحكم في السردية يتحكم في طريقة فهم الأحداث وتفسيرها والحكم عليها. إن الصراع مع إسرائيل هو في جوهره صراع على التمثيل، صراع على من يحق له أن يروي القصة وكيف يرويها، وليست مجرد مواجهات عسكرية عابرة.

من هذا المنطلق، ومن إدراك عميق لأهمية سلطة التسمية في تشكيل الوعي العالمي، نقترح تسمية الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة باسم شامل وجديد: “التراكوست”. ليس الهدف هنا الانشغال باختراع لغوي عبثي أو ترف ثقافي، بل هو ضرورة استراتيجية في معركة السرديات، ومحاولة واعية لكسر الحصار اللغوي والثقافي المفروض على المأساة الفلسطينية.

إن اختيار مصطلح “التراكوست” يأتي آخذا بعين الاعتبار عدة إحالات، لغوية ورمزية وسياسية. أولًا، البنية الصوتية: لقد صُممت الكلمة لتحمل نفس الوقع الإيقاعي والرمزي لكلمة “الهولوكوست”، مع الاحتفاظ بفرادتها الدلالية. الوزن الصوتي متشابه، والجرس الثقيل موجود. ثانيًا، التركيب الدلالي: لدينا أولا السابقة “ترا” في إحالتها إلى الكلمة اللاتينية “Terra” بمعنى الأرض، والكلمة هنا تحيل إلى بُعد مهم في طبيعة الجريمة المرتكبة.” التراكوست” الإسرائيلية في حق الفلسطينيين هي عملية ممنهجة لتدمير العلاقة بين الإنسان الفلسطيني وأرضه، لقطع الروابط التاريخية والثقافية والعاطفية بين الشعب ومكانه، لتفريغ الجغرافيا من هويتها وذاكرتها. إنها محاولة لقتل المكان نفسه، لدفن الذاكرة تحت الركام، لمحو الخريطة العربية لفلسطين واستبدالها بخريطة أخرى.

وهذا هو الأسلوب الأثير لدى إسرائيل، قتل الذاكرة ومحو الجغرافيا وإعادة إنتاج الضحية بوصفها معتدية.

أيضا، الجزء الأول “تراكو” مشتق من كلمة “التراكم”، في إشارة إلى الطبيعة المميزة للإبادة الجماعية في غزة؛ الطبيعة التدريجية والتراكمية والمنهجية. فما يحدث في غزة هو عملية إبادة ممتدة عبر عقود، تتراكم طبقاتها ببطء أحيانًا وبسرعة أحيانًا أخرى: حصار مستمر، منع للغذاء والدواء، دورات متكررة من القصف المدمر، تدمير ممنهج للبنية التحتية، منع الإعمار، ثم العودة للتدمير مرة أخرى في حلقة جهنمية لا تنتهي.

يمثل هذا التراكم منهجا متكاملا ومتماسكا في الإبادة. إنه نظام شامل يستهدف ليس فقط القتل المباشر، بل تدمير إمكانية الحياة نفسها: تسميم المياه، تدمير المستشفيات، استهداف المدارس، منع التعليم، خنق الاقتصاد، تفكيك النسيج الاجتماعي، زرع اليأس في النفوس. إنها إبادة لا تقوم على لحظة واحدة من الجنون الجماعي، بل هي بنية سياسية وأخلاقية كاملة تُنتج الإبادة كسياسة يومية مستمرة عبر عقود.

أما اللاحقة “كوست” فهي تكرار واعٍ ومقصود للصيغة الإغريقية التي اشتهرت عبر مصطلح “الهولوكوست”. وليس الغرض هنا مجرد محاكاة شكلية، بل محاولة لمنح المصطلح عمقه الرمزي، والطقوسي، المطلوب. فكما أن “الهولوكوست” كانت تشير في أصلها اللغوي إلى “القرابين المحرقة التي تُقدم للرب”، فإن “التراكوست” هي “إبادة مقدسة” ترتكب باسم سردية دينية يُقدم فيها الشعب الفلسطيني قربانًا على مذبح أسطورة “الأرض الموعودة”، ويُمارس فيها القتل كطقس خلاص قومي، وتُبرر فيها الجريمة بوصفها واجبًا مقدسًا.

هذا البُعد “المقدس” للجريمة يفسر الكثير من الوحشية البارزة في السلوك الإسرائيلي، ويفسر تحديدًا كيف يمكن لمجتمع كامل أن يبرر لنفسه ارتكاب أبشع الجرائم ضد الأطفال والنساء والمدنيين العُزل. حين تُصبح الجريمة “مقدسة” في الوعي الجمعي، تنقلب كل المعايير الأخلاقية: يُبرر قتل الأطفال باعتباره “دفاعًا عن النفس” أو “أمرا إلهيا”، وتُبرر المجاعة الجماعية باعتبارها “تكتيكًا عسكريًا مشروعًا”، ويُمنع الماء عن المدنيين لأنهم “أعداء بطبيعتهم”، وتُقصف المستشفيات لأنها “مراكز إرهابية”، وتُدمر المدارس لأنها “تنشر التحريض”.

إن إدراك هذا البُعد المقدس للجريمة أمر بالغ الأهمية لفهم طبيعة ما يواجهه الشعب الفلسطيني. فنحن لا نواجه عدوانا عسكريا أو سياسيا تقليديا يمكن حله بالمفاوضات أو التنازلات المتبادلة، بل نواجه مشروعًا استعماريا/دينيًا يرى في وجود الفلسطيني نفسه تدنيسًا للمقدس، وفي مقاومته تمردًا على الإرادة الإلهية، وفي صموده عقبة في طريق الخلاص القومي. هذا ما يجعل الحل السياسي التقليدي مستحيلًا، وهذا ما يفسر الطبيعة الاستئصالية للسياسات الإسرائيلية.

ما أقترحه أعلاه هي مجرد معاني على سبيل البدء والانطلاق، ويمكن للمصطلح أن يحمل لاحقا حمولات تأويلية أكبر. لكن ما أتمناه هو أن يستقل المصطلح بنفسه ليصير، دلالة واضحة ومباشرة للجريمة التي ترتكبها إسرائيل، ومعها الغرب، في حق الفلسطينيين وأهل غزة خصوصا.

إن اقتراح مصطلح “التراكوست” هو جزء من استراتيجية ثقافية أوسع لكسر الهيمنة السردية الإسرائيلية. علينا أن ندرك، أن نعي، أن اللغة أداة سياسية بامتياز، وهي قادرة على إخفاء الجريمة أو فضحها، على تبرير الظلم أو تعريته، على ترسيخ الهيمنة أو كسرها. لذلك، فإن إطلاق اسم شامل ومؤثر على الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون ليس ترفًا لغويًا أو نشاطًا ثقافيًا هامشيًا، بل هو خطوة ضرورية وحاسمة لتثبيت الجريمة في الوعي العالمي، ولحماية ذاكرة الضحايا من الإنكار والتشويه والنسيان.

إن مصطلح “التراكوست” يهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية في آن واحد. أولًا، توحيد السردية الفلسطينية تحت مظلة مفاهيمية واحدة، ليسهل تسويقها ونشرها. ثانيًا، خلق مرجعية أخلاقية عالمية قادرة على منافسة السردية الإسرائيلية المهيمنة، ومواجهة محاولات تبرير الجريمة أو تهميشها. ثالثًا، تسهيل عمليات التوثيق والأرشفة والتداول للمأساة الفلسطينية، حيث إن وجود مصطلح موحد يجعل من الأسهل البحث والإحالة والنقاش. رابعًا، كسر الحصار اللغوي المفروض على القضية الفلسطينية، والذي يحصرها في مصطلح الإرهاب.

إن قوة أي مصطلح لا تكمن فقط في بنيته اللغوية أو دلالاته الرمزية، بل أيضًا وبدرجة كبيرة في قدرة المجتمعات والحركات على تبنيه وترويجه واستخدامه بصورة منتظمة ومنهجية. هذا ما حدث مع مصطلح “الهولوكوست”، الذي لم يكن سيحقق هذا الانتشار والتأثير لولا الاستثمار الثقافي والسياسي الهائل الذي رُصد لترسيخه في الوعي العالمي عبر عقود من العمل المنظم والمنهجي.

لذلك، فإن نجاح مصطلح “التراكوست” يتطلب جهدًا جماعيًا ومنظمًا من قبل المثقفين والكتاب والإعلاميين والنشطاء الفلسطينيين والعرب وأصدقاء القضية الفلسطينية في العالم. يتطلب استخدامه المنتظم في الكتابات والخطابات والتقارير، وربطه بالوقائع والأحداث الجارية. كما يتطلب دمجه في المناهج التعليمية والأعمال الثقافية والفنية، واستخدامه في العمل القانوني والحقوقي والدبلوماسي. وإلا فإنه سيبدو مجرد محاولة فردية خرقاء وساذجة. والحقيقة هي أن كل مبادرة فردية ستعتبر كذلك، ما لم تجد من يقف خلفها ويدعمها.

إن السؤال الذي قد يُطرح هنا هو: هل ما يجري في غزة يرقى فعلًا إلى مستوى الإبادة الجماعية؟ الجواب، بعيدًا عن أي مبالغة أو شوفينية، هو نعم قاطعة. ما يجري في قطاع غزة يطابق، بندًا بند، تعريف الإبادة الجماعية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. هذه الاتفاقية تُعرّف الإبادة الجماعية بأنها أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية.

أولًا، القتل الجماعي لأفراد الجماعة: أكثر من 40 ألف قتيل منذ أكتوبر 2023، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين العُزل.

ثانيًا، إلحاق أذى جسدي أو روحي جسيم بأفراد من الجماعة: من المجازر الجماعية التي تُرتكب أمام أعين الأطفال، إلى فقدان الأطراف والإعاقات الدائمة، إلى الانهيار النفسي الجماعي الذي يعاني منه سكان غزة، خاصة الأطفال منهم، والذي سيترك آثارًا نفسية عميقة لأجيال قادمة.

ثالثًا، إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا: الحصار الكامل المفروض على غزة منذ سنوات، تجويع السكان عمدًا، تدمير المستشفيات والمدارس والبنية التحتية، منع الإمدادات الإنسانية، قطع الكهرباء والماء والاتصالات، تسميم مصادر المياه، تدمير المزارع ومصادر الغذاء.

رابعًا، فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب أطفال داخل الجماعة: من خلال استهداف الحوامل والأطفال حديثي الولادة، وتدمير وحدات الولادة في المستشفيات، ومنع الرعاية الطبية للحوامل، وخلق ظروف معيشية مستحيلة تجعل إنجاب الأطفال وتربيتهم أمرًا في غاية الصعوبة.

وفوق كل هذا، هناك النية الواضحة والمعلنة للتدمير الكلي أو الجزئي للشعب الفلسطيني في غزة، وهو ما تكررت الإشارة إليه في تصريحات رسمية إسرائيلية متعددة وصريحة. من تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن “الحيوانات البشرية” التي يجب محاربتها، إلى دعوات أعضاء الكنيست لـ”محو غزة من الخريطة”، إلى التصريحات المتكررة عن ضرورة “تطهير” المنطقة من سكانها.

لقد أعلنت لجان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في تقارير متعددة أن ما يحدث في غزة يحمل خصائص الإبادة الجماعية بشكل لا لبس فيه. كما أن منظمات إسرائيلية مستقلة مثل منظمة “بتسيلم” ومنظمة “أطباء لحقوق الإنسان-إسرائيل” قد أعلنت في تقارير موثقة أن السياسات الإسرائيلية في غزة تشكل جرائم ضد الإنسانية وتحمل خصائص الإبادة الجماعية.

إن مصطلح “التراكوست”، إذن، هو شهادة موثقة على جريمة تُرتكب أمام أعين العالم، وهو الشكل اللغوي للندبة الجماعية، وهو السردية التي تحارب النسيان وتزييف التاريخ. إنه جرس إنذار في وجه صمت دولي متواطئ، وفي وجه تجاهل إعلامي منظم، وفي وجه نسيان يُفرض بالقوة.

إن “التراكوست” هو ما نملكه نحن، الضحايا، حين لا نملك شيئًا آخر. هو سلاحنا في معركة السرديات حين تُسرق منا كل الأسلحة الأخرى. هو ذاكرتنا المسجلة حين يُحاول الآخرون محو ذاكرتنا. هو صرختنا المؤرشفة حين يُفرض علينا الصمت.

لكن الأهم من كل هذا، أن “التراكوست” يمنح المأساة الفلسطينية اسمًا عالميًا يليق بحجم المأساة وطبيعتها الاستثنائية. اسمًا قادرًا على اختراق الحصار الإعلامي والثقافي، وعلى التحدث بلغة يفهمها العالم. اسمًا يكسر القوالب الجاهزة والصور النمطية، ويفرض حضور القضية الفلسطينية في المحافل الدولية كقضية إنسانية كونية تخص البشرية جمعاء.

هل نملك الحق في الحكاية؟ هل نملك الحق في تسمية مأساتنا بأسمائها الحقيقية؟ إذن فلنسمِّ الأشياء بأسمائها، ولنطلق على الكارثة اسمها الحقيقي: “التراكوست”. إنه الاسم الذي نحتاجه لنقول للعالم: هنا تُرتكب إبادة جماعية، وهنا يموت شعب بأكمله، وهنا تُقتل البراءة، وهنا يُدفن المستقبل تحت الركام. لا يجب أن تبقى “التراكوست” مجرد كلمة، بل إنها التزام أخلاقي بألا ننسى، وتعهد إنساني بألا نسمح بالتكرار.