تعاني ساكنة إقليم تاونات من نقص حاد في الماء الصالح للشرب، في الوقت الذي تثير فيه وضعية قنوات مياه مخصصة لشبكات التوزيع، بين منطقتي تيسة وولاد داود، تساؤلات حول إدارة المشاريع العمومية. فقد لوحظ تركيب هذه القنوات، المصنوعة من مواد حساسة (PVC، PRV، PEHD)، في العراء دون حماية، مُعرّضة لأشعة الشمس الحارقة والعوامل الجوية، مما يُشكل إهدارا للمال العام وإخلالا بالمعايير التقنية.
ويتمثل الخطر في احتمالية تشقق هذه القنوات وتسرب المياه، خاصة في منطقة تعاني أصلا من العطش، بالإضافة إلى خطر تلوث المياه نتيجة تماسها مع مواد ضارة أو بيئة ملوثة. كما يُمكن أن يؤدي ذلك إلى تعثر مشاريع حيوية وتأخيرها بسبب ضرورة استبدال القنوات المتضررة، وهو ما يمثل إهداراً لملايين الدراهم من المال العام، خاصة في ظل دعوات ترشيد الموارد. يُطرح السؤال حول المسؤولية عن هذا الوضع، وهل سيتم محاسبة المتسببين في هذا التبذير الذي يُثير شكوك المواطنين في الشفافية في تدبير الموارد العمومية؟ يُشدد الخبراء على أن معالجة أزمة الماء لا تقتصر فقط على بناء السدود وحفر الآبار، بل تتطلب أيضا حماية البنية التحتية من خلال احترام المعايير اللازمة.
