كشف تقرير سنوي صادر عن البنك المركزي الجزائري عن تراجعٍ حاد في الأداء الاقتصادي للبلاد، متأثراً بتصاعد معدلات التضخم الذي يضغط بشدة على ميزانيات الأسر. ويشير التقرير، المعنون بـ”بنك الجزائر يدق ناقوس الخطر”، إلى حجم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الجزائر، لا سيما مع استمرار ارتفاع التضخم رغم التصريحات الحكومية حول النمو الاقتصادي. كما سجل التقرير عجزاً في الحساب الجاري بلغ 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة زيادة الاستيراد بنسبة 10.2% مقابل انخفاض الصادرات بنسبة 9.7%، ما يعكس فشلاً في دعم الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسية الاقتصاد الجزائري.
ويتوقع التقرير تزايد هذا العجز ليصل إلى 6.6% سنة 2025، مما يعرض الاقتصاد الجزائري لهشاشة كبيرة أمام تقلبات أسعار النفط، المورد الرئيسي للاقتصاد. كما سجل البلد أسوأ عجز في الميزانية منذ عقد، حيث بلغ 13.9% سنة 2024، متوقعاً ارتفاعه إلى 14.5% سنة 2025. يُضاف إلى ذلك، ارتفاع الدين العام إلى 48.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، ما يُنذر بضغوط تمويلية قد تدفع الجزائر مجدداً إلى الاقتراض الخارجي. ويشدد التقرير على اعتماد الجزائر الكبير على المحروقات، حيث تمثل 79% من صادراتها و43% من ميزانيتها، مما يجعل أي حديث عن “السيادة الاقتصادية” مجرد شعارات، خاصة بعد توقف إيطاليا عن استيراد الغاز الجزائري. ويُثير هذا الوضع مخاوف من احتمال تكرار أحداث مماثلة لأحداث 5 أكتوبر 1988.
